المبادئ الأساسية الحاكمة لنجاح التجارة الالكترونية

أبريل 30, 2011

المبادئ الأساسية الحاكمة لنجاح التجارة الالكترونية

•    رياده القطاع الخاص
•    دور الحكومه كدافع ومحفز
•    البيئه التشريعيه والقانونيه الملائمه
•    اتاحه الفرص المتكافئه امام الجميع
•    دعم وتشجيع المنشئات المتوسطه والصغيره الحجم للمشاركه
•    الحفاظ على مبادىء وقيم المجتمع وثقافته وهويته
•    حمايه الملكيه الفكريه
•    التوازن في تحقيق الخصوصيه والسريه بين مقتضيات التجاره الالكترونيه وحمايه المجتمع
•    التعاون الدولي

Advertisements

هل احدثت هذه التقنيه تغيرات على العالم, وهل هي تتطور خلال هذا الوقت ؟؟

أبريل 30, 2011

هل احدثت هذه التقنيه تغيرات على العالم, وهل هي تتطور خلال هذا الوقت ؟؟

لم تعد التجارة الإلكترونية من الأحلام المستقبلية كما كانت في القرن الماضي ، فهي تتم الآن بصورة ناجحة وخاصةً في الدول المتقدمة تكنولوجياً ، حيث تعتبر كل من الولايات المتحدة ، اليابان وأوربا هي الفائدة لهذه التجارة في مفهومها وتحقيقها . فهي تتطور بصورة سريعة لديهم خاصةً مع إزدياد الإستثمارات المباشرة في تكنولوجيا الإتصالات وتقنية المعلومات وبعد إتاحة الإنترنت للعوام بعد أن كانت قاصرة على هيئة حكومية واحدة فقط والنمو السريع للإنترنت سيؤثر بدوره على درجة فاعلية التجارة الإلكترونية التي ستكون في المستقبل السمة السائدة للتمتع التجاري في المجتمعات ككل سواء كانت عربية أو غير عربية ، حيث ستحاول الشركات إستغلال كل إمكانياتها في التجارة الإلكترونية مما سيؤدي بدوره إلى تقدم العمليات التجارية على مجتمعات العالم بصورة تفوق كل توقعات العملاء والمستهلكين من حيث تعريف وتحديد السوق أو خلق أسواق جديدة بأكملها . فكل الشركات التي تتجاهل التكنولوجيا الحديثة سوف تتأثر بهذه التغيرات في الأسواق ، وعلى حد سواء فإن أعضاء المجتمع سوف يكونوا ظاهرين بصورة جيدة لشراء السلع والوصول للمعلومات والخدمات فالإختيار سوف يكون ممتد بصورة كبيرة وسوف تستبعد القيود والجغرافية الزمنية .

تغيرات صور الشركات , المترتبة على نمو وتطور الشركات

أبريل 30, 2011

تغيرات صور الشركات , المترتبة على نمو وتطور الشركات

•    إختفاء إدارات التسويق بالمعنى التقليدي لتحل محلها برامج الكمبيوتر .
•    تداخل الأدوار بين الموردين والمصنعين والبائعين .
•    إختفاء دور رجل البيع التقليدي لتحل محله مواقع الإنترنت .
•    ظهور متاجر إفتراضية لا تحتاج زيارة المحلات بل يمكن معاينة البضائع إلكترونياً وبالتالي أيضاً إختلاف طريقة التبضع .
•    قلة الحاجة إلى المباني الضخمة في الشركات .
•    التعامل مع أنواع متعددة من البضائع .
•    إختفاء مخازن الشركات بحيث توجه الطلبات لمراكز الإنتاج لتوصيلها .
•    آلية التعامل مع العميل والمورد والمنتج .
•    التحول في ميزان القوة التجارية بتزايد نفوذ الزبون .
•    إختلاف العلاقة بين المنتج والموزع والبائع والزبون .
•    التنظيم العالمي وتدخل الدول الكبرى لحماية مصالحها .
•    إتجاه نقل خدمات الإنترنت للمنازل يعزز من دور تجارة الإنترنت ووجود عدد من العملاء في منازلهم يمكنهم الوصول للمتاجر الإلكترونية .
•    سباق إمتلاك مواقع الإنترنت يعني أن نجاح الشركات أصبح مرهوناً بمواكبتها للتحولات الطارئة والتغييرات المتعاقبة السريعة في الأسواق المالية والتكنولوجية وإتجاهات العملاء وفي مقدمتها شبكة الإنترنت .

كما أدت التغيرات التنظيمية التي أحدثتها التجارة الإلكترونية في الشركات إلى إحداث تأثيرات في هيكل السوق ، فالسوق وفق مفهوم التجارة الإلكترونية هو سوق واحد في العالم يدعى السوق العالمي ويشمل العالم أجمع ، وقد خلق هذا التطور في برامج التسويق الإلكترونية تحديات جديدة لمدراء التسويق تتمثل بظهور منافسين جدد لا ينتمون إلى القطاع التجاري أو الصناعي نفسه ، وظهور وسطاء غير معروفين على شكل مواقع تجارية على الإنترنت لبيع المستهلكين سلعاً تشتريها من الآخرين ، وظهور تحالفات إستراتيجية بين الشركات لتوسيع منافستها في الأسواق العالمية ، والتغير في تكاليف الصفقات التجارية وهي السمة الجاذبة للتجارة الإلكترونية وتتمثل بالإنخفاض الكبير في تكاليف الصفقات التجارية وهو من الأسباب التي عجلّت بتطور التجارة الإلكترونية ، والتغير في طبيعة مهام عمل موظفي الشركات خاصةً وظائف العاملين في المبيعات والتسويق والإعلان ، مما يقتضي إعداد برامج تدريب لإضافة مهارات جديدة إلى الموظفين العاملين في هذه المجالات .

التجارة الالكترونية والاسواق العربية .

أبريل 30, 2011

التجارة الالكترونية والاسواق العربية .

تشير الدرسات البحثية والاحصائية   الى ان اللغة العربية لا تمثل اكثر من  0.5% من مساحة الاستخدام على شبكة الانترنت ، وهذا يعد عائقا رئيسا امام نجاح تجارة التسوق الالكتروني في المنطقة العربية ، فمشكلة اللغة تمثل عاملا مهما يقيد نشاط التجارة الالكترونية العربية ، كما ان عدم الوعي بوسائل التجارة الالكترونية  وتحديدا وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات الائتمان  ، وضعف الثقة بالجوانب الامنية لحماية المعلومات مثلت عوامل حاسمة في ضعف شيوع هذا النمط المستحدث للانشطة التجارية .
ان التحديات في حقل بناء تجارة الكترونية عربية ثلاثية الابعاد :- بعدها الاول ،  متطلبات البنى التحتية  ، وهو تحد ذو طبيعة تقنية يتصل به تحديات بناء وتطوير الكوادر البشرية في حقل المعرفة التقنية وتحديات استراتيجيات ادارة مشاريع المعلوماتية في القطاعين العام والخاص وسلامة التعامل مع لغتها ومتطلباتها  . اما بعدها الثاني فيتمثل بتحديات البناء القانوني الفاعل المتوائم مع واقع المجتمع والامة والمدرك لابعاد التأثير على ما هو قائم من مرتكزات وقواعد النظام القانوني ، وهو تحد ذو طبيعة تنظيمية ، اما بعدها الثالث فيتمثل بتحديات التميز والاستمرارية والقدرة التنافسية ، وهو تحد يتصل بالاعمال او على نحو ادق بمفهوم تطوير الاعمال (business development  ) والباحث في الواقع العربي يلحظ تنامي الجهد بغية تحقيق متطلبات ومواجهة تحديات هذه الابعاد الثلاثة ، وهي جهود تتفاوت فيها المؤسسات عربية من حيث الاداء والانجاز والتميز ،  لكن لا يمكننا القول ان الكثير قد تحقق في هذه الميادين ، اذ لما تزل غالبية الدول العربية تعاني من مشكلات البنى التحتية في حقلي الاتصالات والحوسبة ، عوضا عن النقص او عدم الاستثمار الكافي للكفاءات والكوادر المؤهلة للتعاطي مع تحديات البناء التقني الفاعل ، مع غياب استراتيجيات اعادة بناء مساقات التعليم في حقل التكنولوجيا والمعلومات والتاهيل والتدريب التطبيقي ووسائلها جميعا ، ويتصل بهذا البعد عدم تخطي غالبية الدول العربية مشكلات السياسات التسعيرية لبدل الخدمات الاتصالية وخدمات تزويد الانترنت ، وهو عامل حاسم في زيادة عدد المشتركين كمدخل ضروري لوجود سوق التجارة الالكترونية العربية ، وهو هنا ليس مجرد سوق مواقع التجارة الالكترونية وانما في الاساس سوق المستخدم او الزبون الذي يتيح بقاء وتطور هذه المواقع .
اما في البعد الثاني ، البعد التنظيمي ومنتجه الاطار القانوني الناظم للتجارة الالكترونية ، فانه وحتى الان لم تقف المؤسسات التشريعية العربية بوجه عام وقفة شمولية امام افرازات عصر المعلومات وآثاره على النظام القانوني  ويسود منطق التشريعات المبتسرة والحلول والتدابير الجزئية بدل الحلول الشاملة ، ونرى ان استراتيجية التعامل مع أي من موضوعات تقنية المعلومات ، كالتجارة الالكترونية مثلا ، يتعين ان ينطلق من احاطة شاملة بما يتصل بالموضوع مناط البحث ومحل التدابير ، اذ كيف يكون تشريع التجارة الالكترونية مثلا ذو فعالية وملائمة اذا لم يكن النظام القانوني المعني يعترف مثلا بالحماية الجنائية للمعلومات من اخطار جرائم الكمبيوتر والانترنت  ، او كان النظام القانوني المعني لا يقبل حجية الوسائل الالكترونية ولا يعترف بمستخرجات الحاسوب بينة في الاثبات .
واما البعد الثالث ، والمتعلق  بتطوير الاعمال الالكترونية لضمان الاستمرارية والتنافسية ، فانه وان كان يعتمد ابتداء على اتساع رقعة الاعمال وعلى اتساع حجم سوق التجارة الالكترونية العربية فان بناء المشاريع الالكترونية العربية – فيما تيسر لنا متابعته – لا يعكس اقرارا حقيقيا باهمية هذا البعد  ولعلني هنا اكتفي بالقول ان المطلوب ليس مجرد الوجود على الشبكة ، لان وجودا دون قدرة تنافسية وتطور دائم يعادل عدم الوجود بل ربما يكون الخيار الاخير اقل كلفة ويوفر خسائر الوجود غير الفاعل على الشبكة .
ومع ذلك ، فان مئات المواقع العربية ، عبر تجاوز مشكلة اللغة باعتماد نظام لغة ثنائي وبرمجيات ترجمة وحلول خاصة بالبيئة العربية ، تمكنت من الدخول الى سوق التجارة الالكترونية ، وقد اعلنت العديد من البنوك وفي مقدمتها البنوك الكبرى في الامارات العربية المتحدة ، البدء بتقديم خدماتهما المصرفية عبر الانترنت ، كما شاع تأسيس متاجر افتراضية على الشبكة ، ابرزها متاجر الملابس والحلويات ، كبعض المتاجر والمكتبات المصرية  ، كما ظهرت مواقع خدماتية شاملة ، اخبارية واعلانية وتسويقية للعديد من السلع في مقدمتها المجلات ومنتجات التقنية من الاجهزة والبرمجيات ، وتعد مشروعات الاسواق الالكترونية ( منصات استضافة مواقع البيع الالكتروني) في دبي والكويت والسعودية والاردن اكثر مشروعات التجارة الالكترونية طموحا ويتوقع ان تحققت خطط تطويرها نماء جيدا في سوق التجارة الالكترونية العربية .
ومع اتساع الاهتمام باحداث مواقع عربية على الانترنت لمختلف المؤسسات والهيئات التجارية في العالم العربي ، بدأت المواقع التي تأسست في السنوات السابقة باضافة خدمات التسوق الالكتروني وخدمات التجارة الالكترونية الاخرى ، وتظهر الدراسات ان نسبة تزايد  انشطة التجارة الالكترونية في البيئة العربية تزداد على نحو متسارع يصعب رصده ، والتنبؤات تشير الى ان كل ( 7 ) من اصل ( 10) جهات عربية تستحدث موقعا على الانترنت ، تضيف ضمن خدمات الموقع انشطة تسويقية واعلامية وخدماتية تقع ضمن نطاق ومفهوم التجارة الالكترونية .
وعقب دراسة شاملة اجرتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الامارات العربية ، توصلت الحكومة الى ان ابرز عائق امام انتشار التجارة الالكترونية ، عدم الثقة بمستوى الامن القائم على شبكة الانترنت والخشية من ان تصبح التعاقدات وعمليات الدفع عرضة لصيد القراصنة الذين يوجهون اهتماما جرميا كبيرا لمواقع التجارة الالكترونية ، ولتجاوز هذا العائق الرئيسي ، وبغية توفير اكفأ بنية تحتية لاطلاق التجارة  الالكترونية ، فقد اسندت مهمة التجارة الالكترونية في الامارات الى مؤسسة الامارات للاتصالات – اتصالات ، وهي مؤسسة قطاع خاص ، والتي بدورها اطلقت مشروع ( كومترست ) الذي يقدم الحلول المتكاملة للتجارة الالكترونية في الامارات  وبذلك ، تكون الامارات قد تجاوبت مع المبادئ التوجيهية العالمية في ترك هذا النشاط للقطاع الخاص ، وتجاوبت مع مفاتيح تطوره التي يقف في مقدمتها توفير الثقة لدى اصحاب المشاريع والزبائن معا بشأن سلامة وامن بيئة التجارة الالكترونية عند توليها من جهات تتوفر لها كفاءة تحمل المسؤولية القانونية عن سلامة الحلول المقررة في ميدان التجارة الالكترونية (15). لكن هذا التوجه لا يعني ان البيئات العربية الاخرى ملزمة بتبنيه ، اذ المهم اسناد النشاط للقادر على توليه والقادر على تحقيق الثقة لدى جهات الاستثمار ولدى الزبائن .

اهم القوانين العربيه الصادره في التعاملات والتجاره الالكترونية

أبريل 30, 2011

اهم القوانين العربيه الصادره في التعاملات والتجاره الالكترونية

•    قانون المعاملات الإلكترونيه البحريني الصادر بمرسوم رقم(28) لعام 2002م
•    قانون اماره دبي للمعاملات والتجاره الالكترونيه الصادر برقم (2) لعام 2002م
•    قانون المبادلات والتجاره الالكترونيه التونسي رقم (83) لعام 2000م

اين نحن كسعوديين من التجاره الالكترونيه.؟؟؟

أبريل 30, 2011

اين نحن كسعوديين من التجاره الالكترونيه.؟؟؟

قد حظي هذا النمط الجديد من انماط التجاره الحديثه بما يستحقه من رعايه واهتمام من لدن قيادتنا لرشيده ايدها الله حيث صدرت الموافقه الساميه على تشكيل لجنه فنيه دائمه للتجاره الالكترونيه على مستوى الوكلاء المختصين في وزارات (التجاره ,الماليه والاقتصاد الوطني,البرق والبريد والهاتف) ومؤسسه النقد العربي السعودي  ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. كما تم تشكيل فريق استشاري من رجال الأعمال يضم نخبة من المختصين والمؤهلين علمياً في هذا الحقل، ليكون حلقة اتصال وتفاعل مع أجهزة ومؤسسات القطاع الخاص. وتواصل اللجنة الوطنية والفريق الاستشاري جهودهما للإسراع في استكمال متطلبات نشر مفاهيم وأساليب التجارة الإلكترونية في المملكة وتهيئة البيئة الملائمة لانتشارها وتشجيع الاستثمار في تقنياتها وتطبيقاتها العملية.
وايمانا بأهميه التجاره الالكترونيه وبأهميه التغيرات التي ستحدثها هذه الثوره الجديده نجد ان القياده الرشيده ممثله في وزاره التجاره قد قدمت وتقدم الكثير من اجل توضيح هذه التقنيه ونشر الوعي اللازم وغير ذلك
ومن الاجدر الان وضع اهم الامور التي قامت بها وزاره التجاره لتطوير كل مايخص التجاره الالكترونيه
•    وضع خطة عمل نشر تقنيات التجارة الإلكترونية في المملكة
•    تكوين لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية
•    تكوين فريق استشاري من رجال الأعمال لتقديم المقترحات والمرئيات بهذا الصدد
•    انشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية في وزارة التجارة
•    نشر الوعي بأهمية تقنيات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية
•    متابعه جميع الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية التي تقام على الصعيدين الإقليمي والدولي
القيام بتوزيع كتيب يحمل عنوان التجاره الالكترونيه فالمملكه انطلاقه نحو المستقبل

الاتجاهات الدولية والإقليمية والوطنية في حقل تنظيم التجارة الإلكترونية

أبريل 30, 2011

الاتجاهات الدولية والإقليمية والوطنية في حقل تنظيم التجارة الإلكترونية

ان الوقوف على مواقف النظم القانونية الأجنبية والجهود التشريعية للهيئات والمنظمات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية ، من شانه ان يساهم في تحديد المسائل القانونية الواجب التصدي لها ونحن نتعامل مع التجارة الالكترونية ، كما ان بحث الحلول المتخذة ومناقشتها يحدد الحلول الانجع والاكثر ملائمة لواقعنا وظروفنا في ظل تخطيط  المؤسسات التشريعية العربية الى اتخاذ تدابير تشريعية لتنظيم التجارة الالكترونية ،،
وبالرغم من ان موضوع التجارة الالكترونية لما يزل حديثا وغير واضح المعالم بالقدر الكافي ، الا ان انشطة واسعة تحققت على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية للتعامل مع مسائل هذا الموضوع ، فعلى الصعيد الدولي يتعين الوقوف امام اتجاهات منظمة التجارة الدولية (WTO) ، وجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وجهود لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة – يونسترال (UNICITRAL) ، أما على الصعيد الاقليمي ، فيبرز  دور الاتحاد الأوروبي EU  ، ومنظمة اسيا – الباسيفك للتعاون الاقتصادي ( APEC ) والنافتا الامريكية (FTTA) ،  واما على الصعيد الوطني ، فان جهودا تشريعية مميزة قد تحققت في العديد من الدول  لا يتسع المقام لاستعراضها جميعا  لهذا نورد قائمة الدول التي اتخذت تدابير تشريعية في حقل التجارة الالكترونية او بعض جوانبها كالتواقيع الرقمية ونتعرض لتجارب بعض هذه الدول فنتخير منها الولايات المتحدة الأمريكية   ودول الاتحاد الأوروبي ، اليابان ، وسنغافورة . وفي ميدان الهيئات المتخصصة ، يبرز جهد مميز لغرفة التجارة العالمية (ICC) ، وفي حدود المساحة المتاحة  سنتناول ما انجز وما يخطط لانجازه لدى كافة المنظمات والهيئات والدول المذكورة .

منظمة التجارة العالمية ( WOT) .

أبريل 30, 2011

 منظمة التجارة العالمية ( WOT) .

ترجع الجهود الدولية المنظمة في ميدان تنظيم التبادل التجاري وتجاوز المعيقات امام التجارة الى عام 1947 عندما ابرمت اتفاقية الجات الاصلية     (General Agreement on Tariff and Trade: GAAT) (الاصلية) بين 23 دولة من دول مؤتمر هافانا الذي جاء ضمن سياق السعي الدولي للخروج من حالة الركود الاقتصادي ، وقد قامت هذه الاتفاقية على مبادئ تحرير التجارة وازالة القيود امام حركة البضائع  ، واريد لهذه الاتفاقية والاطار التنظيمي لها ان يمثل الضلع الثالث للنظام التجاري العالمي الجديد الى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير ،  وعلى مدى ثمانية جولات من المفاوضات ، آخرها جولة الاورجواي 1986 – 1994 كانت الحصيلة تأسيس منظمة التجارة العالمية ( WTO – world trade organization)   الوريث الجديد للاتفاقية القديمة ،  وذلك في 15 نيسان 1994 بموجب اتفاقية مراكش ، وعهد الى منظمة التجارة العالمية مهام تنفيذ اتفاقيات جولة الاورغواي ابتداء من  1 كانون الثاني 1995  وهي ( 28 )  اتفاقية عالمية تؤطرها ثلاث اتفاقيات رئيسة ،  الأولى : الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة  ( جات ) (( General Agreement on Tariff and Trade: GAAT  )  وهي الاتفاقية المتعلقة بالتجارة في البضائع  وتمثل اتفاقية الجات الاصلية مع تطوير لمبادئها العامة وتوسيع لنطاق المنتجات والبضائع موضوع ملاحقها التفصيلية ، والثانية : الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ( جاتس ) (( General Agreement on Trade in Services : GATS  )  والتي جرى وضعها لمواجهة النشاط التجاري المستجد في ميدان خدمات النقل والخدمات المالية والاتصالات والخدمات التقنية والاستشارية وغيرها ، والثالثة ، اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية ( تربس )  (Trade Related Intellectual Property Rights  – TRIPS ) والتي تتعلق بمسائل حقوق المؤلف والعلامات والاسرار التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية والقواعد العامة  المتصلة بالملكية الفكرية وعلاقتها بالتجارة العالمية . وتضم منظمة التجارة العالمية في عضويتها في الوقت الحاضر 137 دولة.     أما بالنسبة للتجارة الالكترونية ، فقد اصدرت منظمة التجارة العالمية في مطلع عام 1998 الدراسة الخاصة حول التجارة الالكترونية ودور المنظمة في هذا الميدان وتناولت هذه الدراسة التي حملت عنوان  ELECTRONIC COMMERCE AND THE ROLE OF THE WTO آليات التجارة الالكترونية وما يتعلق بمباشرتها باستخدام الانترنت ، وتوصلت الى اعتبار التجارة الالكترونية ضمن الانشطة التجارية التي تستوعبها وتطبق عليها الاتفاقية الدولية الخاصة بالتجارة في الخدمات . وقد حددت المنظمة موقفها الرسمي من التجارة الالكترونية في مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقد في اوتاوا في شهر اكتوبر 1998  فجاء على لسان مديرها العام في ذلك الوقت Renato Roggiero  ان المنظمة لا تسعى لوضع قواعد جديدة خاصة بالتجارة الالكترونية ، وانما تسعى لاستخدام التنظيم القانوني القائم والمحدد ضمن اتفاقية الجاتس الخاصة بالتجارة في واتفاقية التربس والاتفاق الخاص بخدمات الاتصال ، ومنذ ذلك الوقت واصلت المنظمة اعداد الدراسات وبرامج العمل بخصوص التجارة الالكترونية ، وقد كان هذا الموضوع واحدا من موضوعات برامج العمل العديدة المتعين التعامل معها او على الاقل اقتراح التعامل معه في مؤتمر سياتل الاخير للمنظمة (30/11- 3/12/99) الذي لم يكتب له النجاح في اطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية الدولية بسبب عوامل كثيرة ابرزها الخلافات الداخلية بين الدول الاعضاء وتمسك التكتلات الدولية بمصالحها الخاصة الى جانب التأثير الحاد والفاعل للجهات والافراد المناوئين للافرازات السلبية للعولمة وسياسات تحرير التجارة.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD )

أبريل 30, 2011

 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD )

كرست المنظمة اعمالها في عام 1998 بشكل رئيس للتجارة الالكترونية ، منطلقة  من قناعة عبرت عنها اجهزتها مرارا  مفادها ان التجارة الالكترونية تتطلب حلولا دولية في مرحلة تنظيمها  لان الحلول المتباينة لا تتفق مع الطبيعية الكونية لهذا النمط من الاعمال ، ولان التباين قد يقيم حدودا لا تقبلها التجارة الالكترونية ، ومن  ابرز انشطة هذه المنظمة في ميدان التجارة الالكترونية  المؤتمر العالمي للتجارة الالكترونية الذي عقد في الفترة من 7-9 اكتوبر 1998 في مدينة اوتاوا ، ويعد اوسع مؤتمر في هذا الاطار ، حيث حضره نحو الف مندوب يمثلون الدول الاعضاء في المنظمة  وشارك عنها الوزراء وكبار المسؤولين عن التجارة والاقتصاد في هذه الدول ، وممثلون عن 12 دولة ليست عضوا في المنظمة ، و12 منظمة دولية ، وممثلو الاتحادات النوعية التجارية والصناعية ، وممثلو مجموعات المستهلكين ، والمنظمات غير الحكومية الاقتصادية والاجتماعية . وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين مسائل بناء الثقة لدى الزبائن والمستخدمين ، وتحديدا معايير وقواعد حماية الخصوصية والبيانات الشخصية المخزنة في النظم والمتبادلة بين شبكات المعلومات ، ومسائل امن المعلومات التجارية على الخط وسياسات التشفير لمعلومات وبيانات القطاعين الخاص والعام ، ومسائل حماية المستهلك وتحديدا قواعد الاختصاص القضائي وحل المنازعات وحقوق الاعلان على الانترنت والحماية من الانشطة غير القانونية والزائفة ، وتناول المؤتمر المسائل التي من شانها ان تجعل التجارة الالكترونية ، عبر تنظيمها القانوني المحكم ، مشابهة تماما للتجارة التقليدية وما تكرس ضمنها من قواعد كفلت قبولها والثقة فيها ، وتناول المؤتمر مسائل الدفع النقدي والتحويلات المالية عبر شبكات الاتصال والانترنت وحماية وسائل الدفع الالكتروني ومسائل العقود الالكترونية والتواقيع الالكترونية والسياسات الضريبية المتصلة بالتجارة الالكترونية ودور القطاعين العام والخاص في تنظيم اعمال التجارة اللاكترونية ، وتوقف المشاركون في المؤتمر امام المتطلبات التقنية للتجارة الالكترونية والخطط والاستراتيجيات اللازم اتباعها في ميدان صناعة التقنية والاتصال وضمان البنية التحتية الآمنة لهذه الانماط من الانشطة المستجدة ، وعرج المشاركون على مسائل تعظيم منافع التجارة الالكترونية وتجاوز مشكلاتها عبر الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لحماية المعلومات وضمان سلامة وامن الانشطة التجارية ، والتنظيم القانوني لمشكلات التسليم المادي للبضائع والتنفيذ المادي للخدمات غير التقينة .
وقد خلص المؤتمر الى اقرار عدد من الاليات وتحديد مناطق الاهتمام القانوني الرئيسة ، وشملت التوصيات تكليف المنظمة نفسها بوضع خطط العمل وتكليف المنظمات غير الحكومية والحكومية الدولية لاجراء الدراسات ووضع التصورات وذلك لجهة انفاذ الاعلانات الصادرة عن المؤتمر بشان حماية الخصوصية وامن الشبكات وحماية المستهلك والموثوقية في التجارة الالكترونية ، واتباع السياسات الضريبية التي تمنع اية قيود او اعباء على النشاط التجاري الالكتروني.

الامم المتحدة – لجنة اليونسترال ( UNICITRAL )

أبريل 30, 2011

  الامم المتحدة – لجنة اليونسترال ( UNICITRAL )

اليونسترال هي لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للامم المتحدة وتضم في عضويتها غالبية دول العالم الممثلة لمختلف النظم القانونية الرئيسة ، وغرضها الرئيس تحقيق الانسجام والتوائم بين القواعد القانونية الناظمة للتجارة الالكترونية وتحقيق وحدة القواعد المتبعة وطنيا في التعامل مع مسائل التجارة العالمية ، وقد حققت اليونسترال العديد من الانجازات في هذا الميدان ابرزها ابرام عدد من الاتفاقيات الدولية اشهرها اتفاقية فينا للبيوع الدولية لعام 1980 والاتفاقيات الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي وغيرها .
وانطلاقا من ادراك اليونسترال ان التجارة الالكترونية تفترق عن غيرها في حاجتها الى قواعد موحدة عالميا منذ البداية ، فقد كانت اليونسترال الاكثر وعيا لاهمية توحيد القواعد القانونية الناظمة للتجارة الالكترونية ، ويسجل لها الريادة في التعامل مع هذا الهدف ، ففي عام 1996 ، واستنادا الى دراسات شاملة – بدأ بعضها منذ عام 1985 – لواقع النظم القانونية ومواقفها من مسائل التعاقد عن بعد ومشكلات الاثبات في القوانين الوطنية ، اطلقت اليونسترال القانون النموذجي للتجارة الالكترونية ، وذلك بغية مساعدة الدول لتحديد المواد الواجب تضمينها لمثل هذا التشريع الى جانب رغبتها واملها ان يعتمد القانون النموذجي المذكور من سائر الدول لما سيحققه من انسجام وتوافق ، خاصة ان مواضيع التجارة الالكترونية ، وتحديدا الاجرائية منها ذات طبيعة دولية لا تتاثر في الغالب بالقواعد القانونية الوطنية المتباينة بين الدول . وتحليل محتوى القانون النموذجي يظهر ان اليونسترال تسعى الى ايجاد توازن بين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية وتحديدا فيما يتعلق بانشطة التحويل النقدي عبر الشبكات والتعاقد باستخدام وسائل التقينة ، ويعالج القانون موضوع العقود وابرامها ومسائل التواقيع الالكترونية ومعايير الامن والحماية اللازمة للبيانات الشخصية وغيرها من الموضوعات. وحتى الان ، تم تبني هذا القانون بوضعه المقرر من اليونسترال من قبل سنغافورة وولاية الينوي في الولايات المتحدة الامريكية ، واعتمدت غالبية قواعده – حتى بشكل مطابق في الكثير من الحالات – من قبل الدول التي سنت تشريعات متصلة بالتجارة الالكترونية كاسبانيا ، والولايات المتحدة الامريكية ، ومن بين الدول العربية فان مشروع قانون التجارة الاردني اعتمد بشكل اساسي على قانون اليونسترال النموذجي مع معالجات لعدد من الموضعات التي لم يعالدجها القانون النموذجي ، كما ان مشروع القانون اللبناني في حقل التواقيع الالكترونية اعتمد في احكامه ايضا على عدد من احكام القانون النموذجي . وتعد الحلول المتضمنة في القانون النموذجي ايضا اساسا معتمدا لدى غالبية الدول التي وضعت استراتيجيات او دراسات او وثائق مرجعية او ادلة ارشادية متصلة بالتجارة الالكترونية كما هو شأن اليابان و وكندا . ويتعين الاشارة في هذا المقام ان قانون اليونسترال النموذجي لم يتعرض لعدد من مسائل التجارة الالكترونية لما تثيره من تناقضات بخصوص المعاير المتعين اعتمادها ، كمسائل الاختصاص القضائي والملكية الفكرية وامن التعامل التجاري الالكتروني وغيرها . كما تجدر الاشارة الى استمرار لجنة اليونسترال في تناول عدد من المسائل المتصلة بالتجارة الالكترونية والاسواق الالكترونية وجاري العمل على استكمال بناء القسم الثاني من القانون النموذجي الخاص بتطبيقات التجارة الالكترونية مترافقا مع جهد دولي موازي من قبل هيئات اوروبية في حقل الاختصاص والقانون الواجب التطبيق .